متابعة ….
يعيش إقليم الحسيمة، منذ سنة 2011، على وقع سخط العديد من الجمعيات والتعاونيات بسبب فشل المسؤولين المحليين بالوكالة في تجسيد برامج ومشاريع تنموية على أرض الواقع، ناهيكم عن اكتشفاهم زيف وعودهم التنموية واعتمادهم على أسلوب الانتقائية والمصالح الشخصية في عملية قبول تمويل مشاريعها، حيث يتم الإقتصار على دعم جمعيات وتعاونيات تابعة لحزب نافذ بالإقليم.
وإذا كانت الأزمة التي تعانيها هذه المؤسسة إقليميا على صلة بالفشل المتواصل للمسؤولان الجهوي والإقليمي وسوء تدبيرهما للشراكات المتعددة وإهدارهما للزمن التنموي بالمنطقة فهي، تحيل كذلك، إلى مناخ جمعوي وتعاوني ومدني بات الاحتقان الإجتماعي عنوانه البارز، في ضوء تستر مدير وكالة التنمية الاجتماعية عن اختلالات من يشرف عليهم بالإقليم وعجزه عن تدبير الملف وإدارة تناقضاته وتفاصيله بعيدا عن المحاباة وعملا بمبادئ الشفافية والنزاهة بما يفضي إلى إحلال نوع من المحاسبة الإدارية وبالتالي الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقية المؤسسة إقليميا وجهويا ووطنيا.
كان المأمول عند النسيج الجمعوي المحلي، بعد مناشدة الهيئات المدنية للسيدة الوزيرة جميلة المصلي، أن يتعاطى المسؤولون بالوكالة وفي مقدمتهم مسؤولها الأول مع مطالبها بإيجابية ونضج كبير وروح وطنية عالية عوض أن يكتفوا، في الأسبوعين الماضيين، بمحاولة الاتصال ببعض الجمعيات والتعاونيات المحسوبة على أحزاب مهيمنة على مفاصيل الإقليم برمته من أجل رد الدين من خلال تقديم خدمات وأعمال وهمية تساعد على تحريك بعض المشاريع الراكدة ، والاتصال بأخرى عبر إعطائها وعود تمويل مشاريعها التنموية في وقت لا تتوفر الوكالة في سنة 2021 على ميزانية للاستثمار.
وفي السياق ذاته، وبعد مناشدته الوزيرة جميلة المصلي محاسبة المسؤولان الجهوي والإقليمي لوكالة التنمية الاجتماعية وتفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن المجتمع المدني عازم على إرسال تقرير مفصل إلى الديوان الملكي مرفوقا بمجموعة من الأدلة بخصوص المسؤولين الجهوي والإقليمي اللذين ساهما في فشل البرامج والمشاريع الموجهة للإقليم منذ سنة 2011، وضياع ما يقارب عشر سنوات من التنمية الاجتماعية المحلية وأزيد من 8 برامج تنموية وأكثر من 60 مشروعا موجها للشباب والنساء وتعثر أخرى مدة تزيد عن 5 سنوات دون حسيب ولا رقيب.
