بعد أن وجه نواب ومستشارون برلمانيون مراسلات إلى وزارة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة بشأن الاختلالات التي تعرفها وكالة التنمية الاجتماعية بإقليم الحسيمة، جمعيات وتعاونيات وفعاليات مدنية تناشد الوزيرة جميلة المصلي إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق مسؤولين بوكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة.
وتأتي دعوة الجمعيات والتعاونيات والفعاليات المدنية بعد انتظار حوالي سنتين من توجيهها شكايات للإدارة المركزية التي تفاعلت آنذاك بإرسال لجنة الافتحاص والتدقيق خلصت إلى وجود تقصير وتماطل واضحين في إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية، حيث حررت اللجنة المعنية تقريرا أثبت ما ذهبت إليه الجمعيات والتعاونيات المشتكية وكذا مضمون مراسلات البرلمانيين، حيث تأكد وجود برامج ومشاريع تم إلغائها وأخرى متعثرة وجامدة منذ سنوات وكذا برامج مهمة للشباب والنساء (خاصة القرويات) لا وجود لها، بالإضافة إلى مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير والشراكات.
هذا، وتجدر الإشارة أن المسؤولان الجهوي والإقليمي بوكالة التنمية الاجتماعية بالحسيمة حاولا إخفاء التقرير ومحاولة التحايل عليه بمساعدة مسؤولين نافذين بالوزارة للضغط على المدير السابق قبل إعفائه من مهامه، وبعد مجيء الإدارة الحالية حاولوا الضغط عليها مرة أخرى من أجل التماطل والالتفاف على المحاسبة إلى حين تحريك بعض المشاريع والبرامج في السنتين الماضيتين والتي كانت إما متعثرة أو جامدة منذ سنوات أو غير مبرمجة للتحايل على التقرير وتقديم إجابات عليه.
وبعد سنتان من الانتظار، تؤكد هذه الجمعيات والتعاونيات والفعاليات المدنية أن فشل وتعثر البرامج والمشاريع التنموية، التي تسهر عليها وكالة التنمية الاجتماعية بإقليم الحسيمة، خاصة منذ سنة 2011، لها تكلفة اجتماعية، وأثر سلبي على التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وبدل أن تساهم الوكالة في تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، لعبت أدوار سلبية جدّا في عرقلة برامج ومشاريع كانت تستهدف الفئات الهشة والساكنة الفقيرة أطفالا ونساء وشبابا بهذا الإقليم، كما أن المسؤولان الجهوي والإقليمي لوكالة التنمية الاجتماعية من بين المسؤولين الرئيسيين الذين ساهموا في إذكاء الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات بالإقليم عبر إهدارهم للزمن التنموي منذ 2011 وافشالهم لبرامج ومشاريع تنموية وتجميدهم لأخرى كانت محط أنظار الشباب والنساء الحاملين للمشاريع.
وفي السياق ذاته، تناشد الجمعيات والتعاونيات والفعاليات المدنية السيدة الوزيرة جميلة المصلي إلى محاسبة المسؤولان الجهوي والإقليمي لوكالة التنمية الاجتماعية وتفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتذكرها بمبادئ حزبها وشعاره القائم على الإصلاح من الداخل عبر النضال من أجل دولة المؤسسات، وفي الآن نفسه عبرت ذات الفعاليات عن عزمها تحرير تقرير شامل حول المسؤولين الذين ساهموا بشكل مباشر في الاحتقان الاجتماعي بالإقليم وجمع عريضة مدنية ستتوجه نسخة منه للديوان الملكي ونسخة ستمنحها لجلالة الملك، حفظه الله، عند زيارته السنوية للإقليم.
