عبرت ساكنة كتامة، المعروفة بزراعة القنب الهندي، عن رفضها القاطع لمشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني في اجتماع المجلس الحكومي الأخير.
وخرج أمس السبت 13 مارس الجاري، المئات من ساكنة كتامة في وقفة احتجاجية رافضة لهذا المشروع، معتبرين، في كلمة ألقاها المعتقل السابق على خلفية “حراك الريف” صلاح لشخم الذي قدم نفسه انه ابن مزارع، أن هذا المشروع الحكومي سيجعل الفلاح المزارع بكتامة والمناطق التي تنتج القنب الهندي “الحلقة الأضعف”.
وقال المتحدث، في مقطع فيديو متداول عبر الفيسبوك، إنه ثبت لهم بعد الاطلاع على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن ساكنة كتامة والمناطق التي ستنتج هذه المادة ستكون “مجرد عبيد وحراس للضيعات التي ستزرع فيها مادة القنب الهندي”.
وعبر المحتجون على رفضهم تقنين القنب الهندي بالشروط التي يمليها القانون، رافضين اقامة الشركات ومصانع تصنيع القنب الهندي في طنجة والدار البيضاء والمدن الاخرى وحرمان كتامة منها، فضلا عن رفضهم التخلي عن أدوات الانتاج التي الفوها منذ عقود من الزمن دون ان تتدهل الدولة في شؤونهم.
واعتبر المتحدث ان ساكنة المنطقة ترفص مبدئيا “الكيف والحشيش”، ولكن في المقابل يريدون بديلا اقتصاديا حقيقيا يحقق لهم الاكتفاء الذاتي.
واتفق المحتجون على توسيع دائرة الرافضين لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لتشمل مناطق أخرى من كتامة الى حدود الحسيمة شمالا والشاون ومناطق اخرى من تاونات التي تنتج مادة القنب الهندي.
