أصغر معتقل على خلفية “حراك الريف” بسجن سلوان يعلن خوضه إضرابا “مفتوحا” عن الطعام

أعلن في بيان للرأي العام، “محمد بوهنوش”، أصغر المعتقلين السياسيين، القابع بسجن “سلوان” بالناظور، الذي يقضي مدة محكوميته على خلفية ما بات يعرف بملف “حراك الحسيمة”، (أعلن) عن خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من اليوم الثلاثاء 26 يناير الجاري.

وأشار محمد بوهنوش، في بيان للرأي العام، أنه قرر خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل “المفاوضات” العديدة لإيجاد حل بشكل رسمي، لمعضلتهم، المتمثلة في معاناة “الاعتقال” وبعض الممارسات اللا مسؤولة”، قائلا أن “تعمد بعض الجهات إيداعنا في جناح أمني قاس مع أخطر المجرمين منهم قتلة ومغتصبو أطفال وبعض الجماعات المتطرفة تصنيف (أ)”.

وختم بوهنوش بيانه بقوله، “كما أنها اعتبرتنا (جهات معينة) ضمن أخطر المجرمين وفرضت علينا عقوبات قاسية وتقوم بصنع عداوات بيننا وبينهم والغرض من ذلك تصفية حساباتها الضيقة مما يعرض حياتنا للخطر والتهديد المستمر”.
وطالب المعتقل، المسؤولين المعنيين “بالتدخل في القريب العاجل وإجلائهم من ما أسماه بالجناح “الأمني القاسي” ورفع هذه العقوبات المفروضة عليهم وإعادة الأمور إلى نصابها”.

وفي موضوع دي صلة، كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، الأسبوع الماضي، أعلنت ترحيل معتقلي حراك الريف بسجن طنجة2 إلى مؤسسات أخرى، معتبرة هذا القرار ردا على سلوكيات تتمثل في “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية “.

وأضافت المندوبية، أن الزفزافي ورفاقه رفضوا الامتثال لأوامر إدارة المؤسسة السجنية، وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام .

أعلن في بيان للرأي العام، “محمد بوهنوش”، أصغر المعتقلين السياسيين، القابع بسجن “سلوان” بالناظور، الذي يقضي مدة محكوميته على خلفية ما بات يعرف بملف “حراك الحسيمة”، (أعلن) عن خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من اليوم الثلاثاء 26 يناير الجاري.

وأشار محمد بوهنوش، في بيان للرأي العام، أنه قرر خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل “المفاوضات” العديدة لإيجاد حل بشكل رسمي، لمعضلتهم، المتمثلة في معاناة “الاعتقال” وبعض الممارسات اللا مسؤولة”، قائلا أن “تعمد بعض الجهات إيداعنا في جناح أمني قاس مع أخطر المجرمين منهم قتلة ومغتصبو أطفال وبعض الجماعات المتطرفة تصنيف (أ)”.

وختم بوهنوش بيانه بقوله، “كما أنها اعتبرتنا (جهات معينة) ضمن أخطر المجرمين وفرضت علينا عقوبات قاسية وتقوم بصنع عداوات بيننا وبينهم والغرض من ذلك تصفية حساباتها الضيقة مما يعرض حياتنا للخطر والتهديد المستمر”.
وطالب المعتقل، المسؤولين المعنيين “بالتدخل في القريب العاجل وإجلائهم من ما أسماه بالجناح “الأمني القاسي” ورفع هذه العقوبات المفروضة عليهم وإعادة الأمور إلى نصابها”.

وفي موضوع دي صلة، كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، الأسبوع الماضي، أعلنت ترحيل معتقلي حراك الريف بسجن طنجة2 إلى مؤسسات أخرى، معتبرة هذا القرار ردا على سلوكيات تتمثل في “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية “.

وأضافت المندوبية، أن الزفزافي ورفاقه رفضوا الامتثال لأوامر إدارة المؤسسة السجنية، وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام .