يعاني مليار شخص أو 15 % من سكان العالم من بعض أشكال الإعاقة، وتزداد الإعاقة انتشارا في البلدان النامية. ويتعرض خُمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين و190 مليون شخص، لإعاقة شديدة.
ويزيد احتمال أن يعاني المعوقون في المتوسط كجماعة نواتج اجتماعية واقتصادية سلبية مقارنة بمن لا يعانون أي إعاقة، مثل التعليم الأقل والنواتج الصحية الأسوأ وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر.
وربما تسهم البيئة الاقتصادية والتشريعية والمادية والاجتماعية في بلد ما إما في إقامة حواجز أمام مشاركة المعوقين في الحياة الاقتصادية والمدنية والاجتماعية أو في استمرارها. وتشمل هذه الحواجز المباني ووسائل النقل التي يصعب ركوبها، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التي يتعذر الحصول عليها، والمعايير غير الملائمة، وضعف مستوى الخدمات ونقص التمويل لهذه الخدمات، والنقص الشديد في البيانات والتحليلات اللازمة لوضع سياسات تتسم بالفاعلية والكفاءة وتستند إلى الشواهد.
قد يؤدي الفقر إلى زيادة خطر الإعاقة من خلال سوء التغذية، وضعف إمكانية الحصول على التعليموالرعاية الصحية، والعمل في أوضاع غير آمنة وبيئة ملوثة، ونقص مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي. وقد تزيد الإعاقة من خطر الفقر، بما في ذلك عن طريق نقص فرص العمل والتعليم، وضعف الأجور، وزيادة تكلفة المعيشة مع الإعاقة.
ويشهد العالم حالياً تزايد مستوى الوعي بقضية المعوقين في إطار التنمية. وتشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعوقين اندماجهم الكامل في مجتمعاتهم. وتشير الاتفاقية، على نحو خاص، إلى أهمية التنمية الدولية في التعامل مع حقوق المعوقين. وحتى اليوم، صدق 172 بلدا على هذه الاتفاقية، وأصبحت بذلك تحمل قوة القانون الوطني في هذه البلدان . وفي السنوات الأخيرة، وضع عدد متزايد من المانحين الثنائيين سياسات تتعلق بالإعاقة للاسترشاد بها فيما يقدمونه من معونات دولية. وعلى المستوى الوطني أيضا، زاد بشدة عدد القوانين والأحكام الدستورية الخاصة بالتمييز ضد المعوقين.
وتنص صراحةً أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان. يشمل إطار عمل أهداف التنمية المستدامة سبعة مقاصد تشير صراحة إلى المعوقين، وستة مقاصد أخرى تتعلق بمن يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر، والتي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة. تتناول أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية مثل التعليم، والعمالة، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مجابهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز، وجميعها مجالات عمل مهمة للبنك الدولي. تلتزم أجندة التنمية المدنية الجديدة على وجه التحديد بتعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول المعوقين إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات في المناطق المدنية والريفية كغيرهم ممن لا يعانون من أي إعاقة.
تم التحديث في 29 مارس/آذار 2017
