اعتبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة أن اعتقال المؤرخ والناشط الحقوقي منجب اعتقال تعسفي، ومحاكمته سياسية انتقامية.
وأشارت اللجنة إلى أن اعتقال المعطي منجب انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور في فصله 23 على وجه الخصوص، مما يجعل اعتقاله تعسفيا، تم خارج مقتضيات المسطرة الجنائية.
وأضافت اللجنة أن “هذا الاعتداء على حرية الناشط المعطي منجب يأتي في سياق سياسي يتميز بردة حقوقية صارخة، تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج”.
وأشار البيان إلى أن منجب يعد أحد الذين استهدفتهم سياسة القمع والتضييق بشكل متواصل خلال السنوات الماضية، كما أنه تعرّض باستمرار لحملات تشهيرية عنيفة من طرف منابر إعلامية مدعومة من طرف الدولة طيلة سنوات.
وسجلت اللجنة عددا من الخروقات في اعتقال المعطي منجب، ما يجعل كل الإجراءات التي تعرض لها تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا.
وطالبت اللجنة بإطلاق سراح منجب فورا، وجعل حد للاضطهاد الذي يتعرض له، داعية إلى توحيد الجهود بين مختلف لجن التضامن مع معتقلي الرأي، وخلق قوة ضغط من أجل الإفراج عنهم جميعا وفي مقدمتهم الصحافيون المعتقلون.
وخلص البيان إلى أنه “صار جليا لدى الرأي العام أن الاستهداف الذي يتعرض له المعطي منجب راجع إلى كونه مرجعا أكاديميا عالميا في تحليل السلطوية في المغرب وتفكيك بنيتها، بالإضافة إلى مناداته بإدماج كل القوى الحية في المجتمع في عملية الانتقال الديموقراطي بالمغرب”.
