رفعت مؤسسة وسيط المملكة، مؤخرا، تقريرها السنوي لسنة 2019، إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي رسم صورة قاتمة لعلاقة المواطنين المغاربة بالإدارة العمومية.
التقرير شدد على ضرورة الانتباه لتزايد الفجوة بين المغاربة والإدارة العمومية، حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة، بحسب ما جاء في الوثيقة.
واستدل تقرير مؤسسة الوسيط لإظهار هذه الفجوة بارتفاع عدد الشكايات الواردة عليها في مواضيع تُلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين، يُؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة.
وفي ذات السياق، قدرت مؤسسة وسيط المملكة عدد طلبات وتظلمات المواطنين، خلال سنة 2019، بما مجموعة 5 آلاف و843 ملفا.
ودعت مؤسسة وسيط المملكة إلى اشتغال الإدارة أكثر على دعم النزاهة وشفافية خدماتها، مشددة على أن ذلك يُشكل محدداً أساسياً في إدراك الجمهور لمدى نجاعة المرفق العام، كما أكد التقرير على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة باعتبارها من بين أهم المداخل الأساسية للإصلاح.
وبحسب التقرير، فإن فئة أفراد الجالية تصدرت الترتيب بمجموع 461 ملفا، أي بنسبة 31.31 في المئة من مجموع الفئات المعنية بالدراسة، تليها في الترتيب فئة الأشخاص في وضعية هشة بمجموع 445 ملفا، ثم فئة نزلاء المؤسسات السجنية بمجموع 255 ملفا، وبعدها فئة الأرامل بمجموع 198، متبوعا بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة بمجموع 153 ملفا.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رغم جائحة كورونا عكس جميع التوقعات، حيث ارتفعت هذه التحويلات خلال السنة الجارية، بـ 2.2 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ بالأرقام 50.5 مليار درهم.
وبحسب مكتب الصرف فإن هذه الزيادة خلال سنة 2020 تقدر بـ1 مليار درهم، مقارنة بما تم تحويله في نهاية شهر شتنبر من سنة 2019، الذي كان في حدود 49.5 مليار درهم.
يذكر أن جلالة الملك دعا في مناسبات عديدة إلى إصلاح إداري شامل يضمن للمرتفقين جودة الخدمات الإدارية، ويبسط إجراءات حصولهم على الوثائق الإدارية، بما يضمن سد فجوة انعدام الثقة بين الإدارة والمواطنين المغاربة.
