في جوابه على أسئلة نواب برلمانيين، تجنب ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي، التعليق على قضية المعتقلين على خلفية حراك الريف، وقدم أجوبة فضفاضة، دون الخوض في التفاصيل.
وقدم بعض النواب البرلمانيين اسئلة الى الوزير الهولندي، حول قضية حقوق الإنسان بالمغرب، ووضعية المعتقلين على خلفية ما يعرف بحراك الريف الموجودين بمختلف السجون في المغرب.
وجوابا على سؤال حول ما اذا كانت وزارته تتوفر على معلومات حول عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعفو ملكي، والذين لازالوا في السجون، قال ستيف بلوك ان وزارة الخارجية الهولندية، لا تتبع الموضوع لكون الامر لا يتعلق بأشخاص يحملون الجنسية الهولندية.
وحول الوضعية الصحية لمعتقلي الحراك، قال وزير الخارجية الهولندي انه لا يتوفر على اية معلومات مستقلة وموثوقة، بهذا الخصوص، ما عدا ما جاء في تقارير إعلامية.
وجوابا على سؤال حول ان كانت هناك من يزور المعتقلين نيابة عن السفارة الهولندية او سفارة اوروبية اخرى، للاطلاع على اوضاعهم، قال ستيف بلوك : “يعود الأمر في المقام الأول إلى السلطات المغربية نفسها لمراقبة الوضع في سجونها. كما هو معروف ، حضرت هولندا جلسات المحاكمة”.
وكانت العلاقات الهولندية المغربية، قد شهدت توترا كبيرا، اثر تقديم وزير الخارجية الهولنجي، تقريرا حول قضية حراك الريف امام برلمان بلاده، هو ما اعتبره المغرب تدخلا في شؤونه الداخلية، وهو ما يفسر تجنب الحكومة الهولندية الخوض في هذا الملف.
