أكد محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ان المغرب عرف تحولات استراتيجية هامة في المؤسسات الدستورية، بما فيها ذلك المديرة العامة للأمن الوطني، وذلك منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وبعد تعين المدير العام للأمن الوطني سنة 2015، عرفت تغييرات جذرية ووتيرة أسرع في إطار تخليق المرفق العام وعصرنة جميع الأليات الخاصة بها، وتدعيم المديرية العامة بموارد بشرية ذات كفاءات عالية.
وأبرز الدخيسي على أن هذه التحولات كانت في كذلك في الوسائل الإلكترونية الحديثة من أجل الإشتغال بأريحية في جميع مجالات الجريمة، وكذلك عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تشبيب عناصرها وتحميلهم المسؤوليات، وتخليق الإدارة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشف محمد الدخيسي على أن المغرب عرف تطورا جذريا في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وحريات التعبير كذلك، ومن بينها حرية استعمال الوسائط الاجتماعية، إلا أن هناك من يستغل هذه الشبكات الاجتماعية بشكل عكسي، وبخصوص الضابطة المعزولة خرشوش وهيبة، أبرز أنه منذ بداية تدريبها وجهت لها مجموعة من التنبيهات، وسبق أن اعتدت على زميلة لها داخل مقر الشرطة، ما جعل المديرية تقوم بإنذارها.
وأضاف محمد الدخيسي أن المعنية بالأمر في سنة 2016 طلبت لقاء مدير المنطقة الأمنية بالمدينة، استقبلها بمعية مجموعة من عناصر إدارة الأمن، وتقدمت بشكاية في حق مجموعة من زملائها بدائرة الأمن، وشكاية ضد جار لها عرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب بالجديدة، وأبرز أنه بعد الإجراءات القانونية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني، وبعد الإستماع لها وفي أخر مرحلة المحظر قالت بأنه في سنة 2014 تعرضت كذلك للتحرش من طرف مدير المنطقة الأمنية، في الوقت أن الإستماع لها كان سنة 2016، وتم إحالة القضية على المدير العام للأمن الوطني ومديرية الشرطة القضائية لأنها لم تبقى في شقها الإداري وتحولت إلى قضية جنحية.
