بسبب كورونا يواصل عدد العاطلين عن العمل ارتفاعه في أمريكا مع رفعه أسبوعيا بمسجلين جدد. المراقبون يتوقعون أن تقترب نسبة البطالة من 20%، أي ضعف ما شهدته البلاد خلال أزمة 2009.
فهل تبخرت أحلام ترامب بالفوز بولاية ثانية؟
أشارت وزارة العمل في الولايات المتحدة امس الخميس إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص انضموا الأسبوع الماضي للمرة الأولى إلى لوائح المطالبين بتعويضات البطالة. ومنذ منتصف مارس، صار عدد هؤلاء يناهز 33,5 مليون أمريكي.
وبلغت هذه الإحصاءات الأسبوعية ذروتها في نهاية مارس، مع إحصاء نحو 6,8 مليون عاطل عن العمل.
وتنخفض الأرقام مذاك ولكن ببطء، وصار بعيدا الزمن الذي كانت فيه أرقام المطالبين بالتعويضات تتراوح بين 200 ألف و250 ألفاً.
واتسم النصف الثاني من شهر مارس باتساع نطاق إجراءات الحجر الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واضطرت على إثر ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى إغلاق أبوابها، وكذلك المدارس.
وعلى سبيل المثال، فقدت العاملات في المنازل وجليسات الأطفال أعمالهن.
كما أن سائقي سيارات الأجرة وغيرهم من السائقين وجدوا أنفسهم فجأة بلا زبائن.
وتعلّق الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة « هاي فريكوينسي ايكونوميكس » البحثية روبيلا فاروقي قائلة « بينما يشرع الاقتصاد أبوابه ببطء، يتباطأ بدوره نسق تسريح العمال، ولكن من المرجح أن يبقى المستوى مرتفعا في الأسابيع المقبلة ».
ويقول الخبير في « بانثيون ايكونوميكس » يان شيفردسون « نأمل أن يشهد شهر يونيو بداية انتعاش في وقت تبدأ ولايات باستئناف النشاط »، ولكن « ما زال الغموض سيّد الموقف لناحية تقدير مستوى إعادة التوظيف الذي ستنتهجه الشركات ».
انهيار أحد أهم ركائز حملة ترامب
ووفرت إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس ما يوازي 669 مليار دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على دفع رواتب الموظفين.
كما أن الحق في إعانات البطالة اتسع نطاقه مؤقتا ليشمل فئات لم تكن مخولة المطالبة بهاعلى غرار فئة أصحاب المهن الحرة.
وكان عدد المطالبين بتعويضات البطالة 1,7 مليون قبل تفشي الوباء.
وتنشر غدا الجمعة نسبة البطالة لشهر أبريل، ومن المتوقع أن تلامس مستوى قياسيا يبلغ 20 %.
وأثارت السرعة التي شهدت فيها البلاد عبورا من أفضل أرقام خلال 50 عاماً إلى الأسوأ في تاريخها المعاصر، صعوبة في إجراء أي مقارنات.
ففي شهر فبراير ليس إلا، كان ترامب يشيد بنسبة البطالة التي تراجعت إلى 3,5 %، وكان يجعل من الاقتصاد واحدا من ركائز حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية.
الأزمة المالية لم تعد مقياسا
وكانت نسبة البطالة لشهر مارس منخفضة (4,4%) مع الأخذ بالاعتبار أن حساب النسب الشهرية يتوقف عند اليوم الـ 12 من كل شهر.
وبالتالي فإن هذه النسبة احتسبت قبل الشروع في فرض إجراءات الحجر واسعة النطاق.
ويقدّر بعض الاقتصاديين خسارة 28 مليون وظيفة في أبريل.
وللمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية التي استمرت لعامين أسفرت عن خسارة 8,6 مليون وظيفة.
واستناداً إلى هذه الأرقام، لم تعد الأزمة المالية تشكل مرجعاً للمقارنة، إذ تخطتها أرقام 2020 بشكل كبير، ويتوجب بدلاً من ذلك العودة إلى أرقام كساد الثلاثينيات.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة ذات الاقتصاد الأول في العالم تراجعا بنسبة 4,8% في الفصل الأول، وهو أقسى انخفاض منذ الفصل الرابع لعام 2008 (8,4%).
وأودى وباء كورونا بحياة أكثر من 74 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأصاب حوالي 1,25 مليون شخص، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
