أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس 2020، ارتفاعا بنسبة 4ر0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2020، أن هذا الارتفاع نجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3ر1 في المائة و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة2ر0 في المائة .
و همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2020 على الخصوص أثمان « الخضر » بنسبة 3ر6 في المائة و »السمك وفواكه البحر » بنسبة 9ر1 في المائة و » الفواكه » بنسبة 7ر1 في المائة و « الزيوت والذهنيات » و »الحليب والجبن والبيض » بنسبة 4ر0 في المائة و »اللحوم » بنسبة 3ر0 في المائة و « المشروبات غير الكحولية » بنسبة 2ر0 في المائة .
فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان « المحروقات » بنسبة 8ر6 في المائة.
وحسب المدن فأهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي سجلت بالاساس في سطات بنسبة 9ر0 في المائة وفي الحسيمة بنسبة 8ر0 في المائة وفي تطوان و مكناس بنسبة 7ر0 في المائة وفي وجدة بنسبة 6ر0 في المائة وفي مراكش بنسبة 5ر0 في المائة وفي فاس و الرباط و كلميم و بني ملال بنسبة 4ر0 في المائة .
بينما سجل انخفاض في الداخلة بنسبة 2ر0 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة،فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 5ر1 في المائة خلال شهر مارس 2020.
ويعزا هذا الارتفاع لتزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 8ر2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 7ر0 في المائة .
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4ر1 في المائة بالنسبة للنقل وارتفاع قدره 7ر2 في المائة بالنسبة للتعليم.
وعلى إثر ذلك ، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2020 ارتفاعا بنسبة 2ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2020 و بنسبة 8ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2019.
