كورونا.. الأمم المتحدة تحذر من خطر “كارثة إنسانية عالمية”

حذّرت منظّمة العمل الدولية من أنّ تداعيات كورونا ستكون “مدمّرة” على الوظائف والإنتاج العالمي، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات. وذهب برنامج الغذاء العالمي إلى أن الانعكاسات الاقتصادية ستضاعف عدد المهددين بالمجاعة.

حذر برنامج الغذاء العالمي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، من أن وباء كوفيد-19 يمكن أن يؤدي بسبب انعكاساته الاقتصادية المدمرة، إلى تضاعف عدد المهددين بالمجاعة وإلى « كارثة إنسانية » على مستوى العالم.

وجاء تحذير برنامج الغذاء العالمي بشأن عواقب الوباء في قطاع الأغذية، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم إلى 174 ألفا منذ ظهوره في الصين في نهاية دجنبر الماضي، حسب أحدث تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وقال برنامج الغذاء إن « عدد الأشخاص الذين يعانون بشدة من الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كوفيد-19 ليبلغ أكثر من 250 مليونا في نهاية العام الجاري »، مشيرا إلى خطر حدوث « كارثة إنسانية عالمية ».

وتعبيراً لهذا التغيير الاقتصادي الهائل الذي نجم عن الوباء، خسر سعر برميل برنت نفط بحر الشمال الأربعاء 8,79 في المئة من قيمته ليتراجع سعره 17,63 دولاراً للبرميل الواحد.

من جهتها، حذرت منظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء من أن « لأزمة كوفيد-19 أثر مدمر على العمال والموظفين » بسبب « الخسائر الكبرة في الإنتاج والوظائف في كل القطاعات ».

وأكدت أرليت فان لور مدير السياسات القطاعية في المنظمة إن « عالم العمل يمر بأسوأ أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية.

التأثير الاقتصادي للوباء سيكون خطيراً وطويل الأمد ». لكنّ المنظّمة شدّدت على أنّ هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ العمّال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمّن لهم شروط السلامة كاملة.

بدورها قالت ماريانجيلز فورتشوني، رئيسة وحدة منظمة العمل الدولية المسؤولة عن الغابات والزراعة والبناء والسياحة إن « تداعيات الأزمة على قطاع السياحة مهولة ».

وبحسب تقديرات المنظّمة فإنّ قطاع السياحة الأوروبي يخسر لوحده مليار يورو من الإيرادات شهرياً.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية فإنّ صناعة السيارات تعرّضت من جراء كوفيد-19 لضربة ثلاثية تمثلت أولاً بإغلاق المصانع وثانياً بتعطّل سلاسل الإنتاج وثالثاً بانهيار الطلب.

وقال كاسبر إدموندز رئيس وحدة الصناعات الاستخراجية والطاقة والتصنيع في أوروبا إنّ 1.1 مليون موظف من أصل 2.6 مليون موظف يعملون مباشرة في هذا القطاع لا يعرفون متى سيعودون إلى العمل.

ويعيش 4,5 مليارات شخص على الأقل في 110 بلدان أو مناطق اليوم تحت إجراءات عزل أو قيود تجبرهم على الحد من تنقلاتهم لمحاولة الحد من انتشار الفيروس.

وهم يشكلون نحو 58 بالمئة من العالم.

وفي أوروبا، بدأت دول عدة على رأسها ألمانيا ومعها النمسا والنروج والدنمارك، تخفيف إجراءات العزل مع إبقاء إجراءات « التباعد الاجتماعي ».

في المقابل، تم تمديد إجراءات العزل في بريطانيا حيث سجلت 828 وفاة إضافية الثلاثاء وما زالت « في حالة الخطر »، في 23 مارس لثلاثة أسابيع على الأقل.