في ظل الحجر الصحي ما تزال تشكل “الاسواق العشوائية” و الأسواق الغير المنظمة آخر قلاع التجمعات التي ترفض الرضوخ للتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».فرغم دعوة وزارة الصحة في أكثر من مناسبة بالتزام المنازل ما زالت تشهد الأسواق الشعبية على مدار الأيام تكدسًا وزحامًا من طرف المواطنين وهو ما ينذر بمخاطر تفشى الفيروس، لا قدر الله عن طريق التسوق
حيث و بجولة سريعة في الأحياء الشعبية يتضح بالواضح و المرموز أن « السويقات » مازالت تعرف تكدسا بشريا يوحي بأن الوعي بضرورة الحجر الصحي لدى بعض مرتادي هذه الأماكن ليس له وجود أو أصبح في خبر كان خصوصا مع اقتراب شهر رمضان إذ أصبح البعض يرتاد هذه الأماكن بشكل يومي دون احترام المسافة الاجتماعية المطلوبة بين المتسوقين كما لو أن المغرب يعيش خاليا من فيروس فتاك و قاتل يدعى « كورونا » ،
و رغم أن وزارة الداخلية قامت بما يجب القيام به من خلال مطالبة المجالس المحلية الحضرية والقروية من اتخاذ قرارات تمنع « الكرارس » و »الكراول » و »الكوتشيات » من السير والجولان، و عبر ذلك التقليص من الحركية في هذه النوعية من الأسواق و ذلك في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، وفي سياق التوجيهات الصادرة من السلطات المختصة واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء كورونا والحد من احتمال انتشاره بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين، فإن التكدس البشري الذي يشكل رقم واحد في انتقال العدوى و الذي تعرفه هذه « السويقات » يطرح أكثر من سؤال, خصوصا في الأحياء الشعبية حيث تتجاور المباني السكنية والأسواق العشوائية، إذ يكاد لا يخلو أي شارع أو زقاق من محلات بيع الخضر والفواكه، فضلاً عن الباعة المتجولين الذين يبسطون بضاعتهم على الرصيف.
وبما أن السلطات سمحت بالخروج من المنزل للتبضع وشراء مستلزمات المعيشة اليومية، فمن الطبيعي أن يكثر الازدحام في تلك الأسواق العشوائية حسب رأي مرتاديها، حيث يعتبر البعض إن «الوضع عادي جدا في الأحياء الشعبية وكأنه لا وجود لحجر صحي»، بينما يرى البعض الآخر أن «السلطات لا يمكن أن تفرض على الجميع المكوث في المنزل لأن نسبة كبيرة من القاطنين في تلك الأحياء من أصحاب الدخل المحدود، يعيشون بما يكسبونه من خلال الأعمال البسيطة اليومية كبيع الخضر والفواكه، وهو المجال الوحيد الذي ظل على حاله بعد إعلان حالة الطوارئ، وإغلاق باقي المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الموجودة بكثرة أيضا في الأحياء الشعبية ».
إلا أن الاستثناء يجب أن تحكمة معايير صارمة حتى نتمكن من اجتياز هذه المحنة حيث بالرغم ما قامت به الدولة من احترازات كتعليق صلاة الجماعة بالمساجد والدراسة و و إيقاف لعجلة الاقتصاد فبالتالى يجب الحسم في أمر الأسواق العشوائية و السويقات و لو بالحد من عدد مرتاديها للتبضع و اعتماد معايير وقائية بما فيها احترام المسافات والابتعاد عن التجمعات و بالتالي الاكتظاظ الذي يعد مظهرا من مظاهر التهور وغياب المسؤولية التي يمكن أن تؤدي في غلفة من المواطنين إلى انتشار الوباء.
محمد رضي
