رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 تأخرا في تطبيق ننظام التأمين الإجياري الأساسي عن المرض على جميع مستخدمي القطاع العام.ولدى تطرقه للإطار القانوني لهذا النظام المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لاحظ المجلس أن هناك العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية لم تنخرط بعد في هذا النظام، وخاصة تلك المشار إليها في المادة 114 من القانون رقم 00. 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.وعلى صعيد إدارة وتسيير النظام المذكور، سجل تقرير المجلس عدم وجود ميزانية خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم فيها إدراج مجموع نفقاته سواء تلك المتعلقة بالاستثمار أو بالاستغلال، مع وجود تعاضديات في حال تنافي وغياب للمراقبة التقنية.
وبخصوص تغطية مصاريف العلاجات، رصد التقرير عدم شمولية الدليل المرجعي الوطني لمهنيي الصحة، وغياب مقتضيات قانونية تلزم مقدمي الخدمات الطبية بالتوفر على الرقم الوطني الاستدلالي، وعدم تحيين دليل المصنفات العامة للأعمال الطبية مما يجعل بعض الأعمال غير مشمولة بالتغطية الصحية، وعدم تغطية البروتوكولات العلاجية المعتمدة لجميع الأمراض مما يحد من فعالية ونجاعة التغطية الصحية التي يضمنها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام.
وإذا كان التقرير أقر بأن هذا النظام عرف توسيعا مستمرا للوائح الأعمال الطبية والأدوية والمعدات الطبية والتحاليل التي يمكن استرجاع المصاريف المتعلقة بها، فإنه لاحظ ، مع ذلك ، أن عدة اعمال طبية لا زالت غير مشمولة بالتغطية الصحية. كما سجل ، بخصوص مستوى تغطية مصاريف العلاجات ، ارتفاع مصاريف العلاجات الباقية على عاتق المؤمن، ومحدودية التغطية الصحية التكميلية.
وفي ما يتعلق بالتوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أفاد التقرير بأن الوضعية المالية للنظام عرفت تذهورا مستمرا خلال الفترة 2009-2017 ليسجل اول عجز تقني سنة 2016 بمبلغ قدره 225 مليون درهم قبل أن يستقر في 302 مليون درهم في العام الموالي، فيما سجلت النتيجة الصافية عجزا يعادل 5، 22 مليون درهم عند متم سنة 2017.
وبخصوص ديمومة هذا النظام، يرى المجلس أنه بعد تحليل نتائج التوقعات الاكتوارية لمختلف السيناريوهات في أفق 2022، يتبين أنه ، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه ، سيتفاقم مستوى العجز التقني ليسجل 23، 1 مليار درهم سنة 2022 مع عجز صافي قد يناهز مليار درهم برسم هذه السنة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الاشتراكات او على التحكم في العلاجات فقط غير كاف لضمان ديمومة النظام، وأن تحسين جاذبية المستشفيات العمومية قد يؤثر على الوضعية المالية للنظام.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أن اعتماد إصلاح يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في النظام (من موارد ونفقات وتحسين جاذبية المستشفى العمومي) يعد ضروريا لديمومة النظام وتحسين مستوى تغطية مصاريف العلاجات.
وقد أحدث نظام التأمين الإجياري الأساسي عن المرض لفائدة الماجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام طبقا للقانون رقم 00. 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وعهد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمهمة تدبيره. وارتفع عدد المستفيدين من هذا النظام من 2 مليون و410 ألف و757 مستفيد سنة 2009 إلى 3 ملايين و30 ألف و448 مستفيد سنة 2017 .
