مخرجات الحوار تغضب دكاترة بنموسى

Echo24.ma

مخرجات الحوار تغضب دكاترة بنموسى
أصداء 24/ الرباط: متابعة
توصلت إدارة جريدة أصداء 24 الإلكترونية Echo24.ma ببيان تنديدي من دكاترة وزارة التربية الوطنية جاء فيه:
بعد النجاح الباهر للمحطة النضالية المشهودة التي خاضها دكاترة التربية الوطنية يوم 27 دجنبر 2023 رفضا لمخرجات الحوار القاضي بتخصيص 600 منصب، وهو ما اعتبرته الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية حلا ترقيعيا ولتفافا ممعنا على حقوق دكاترة قطاع التربية الوطنية، وتكريسا للتلاعب في حل ملف الدكاترة، واعتبار هذا النهج في تسوية الملف بمثابة مراوغة في تقديم الحل؛ بالنظر لكون عدد الدكاترة حاليا لا يتعدى 1700 دكتور، وهو عدد ضئيل بالنظر لحاجة الوزارة الملحة إلى أساتذة باحثين، يعملون على تجويد قطاع التربية الوطنية، ولذا أجمع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة على رفضهم هذه المخرجات، لأنها سببت إحباطا و تذمرا غير مسبوق في صفوف الدكاترة ، ومن هنا تدعو الرابطة الوطنية إلى ما يلي :
* الرفض المطلق لمقترح 600 منصب والحل عبر دفعات وتمريرها بالمباراة؛ لأنه يبين سوء نية الوزارة في عدم التعجيل بطي هذا الملف وإطالة عمره إلى سنوات أخرى، وخلق ضحايا جدد مثل ما حصل في اتفاق 2010 الذي خلق المئات من الضحايا من الدكاترة بنفس منهجية الحل عبر دفعات .
* مطالبة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش التدخل لإنصاف هيئة الدكاترة داخل وزارة التربية الوطنية، كونه أشرف على اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بإدماج جميع الدكاترة دفعة واحدة، بالنظر لعدد الدكاترة الموظفين في القطاع الذي لا يتعدى 1700 دكتور، وهي دفعة واحدة لا تتطلب التقسيم أو التجزيئ.
* الاستعداد لمواصلة النضال على تغيير الإطار إلى أستاذ باحث من قبل كافة الدكاترة تحقيقا لاتفاق 18 يناير، والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة، ومراسلة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسات الوسيط وجهات عليا في المغرب.
إن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، فما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار ما يجعل هذه التسوية التي تلوح بها الوزارة مجرد وهم يتم تسويقه.
في الأخير تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جميع دكاتر إلى الاستمرار في المسلسل النضالي ، وتدعو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل والوفاء بالاتفاق المبرم يوم 18 يناير.