Echo24.ma
الأحداث المغربية
* بالرغم من القرارات الأخيرة لوزارة الداخلية والرامية إلى منع الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، خاصة بأقاليم الجنوب، فقد تم خلق مجالات جديدة لهذه الزراعة.
وأضاف المصدر نفسه أن الواحات المتاخمة للحدود الترابية لطاطا غدت مرتعا جديدا للمستثمرين المتخصصين في تلك الزراعة، والذين قاموا بكراء مساحات شاسعة من الأراضي، مع الشروع في تهيئتها وإعدادها قصد زراعة البطيخ الأحمر في جماعات أفلا إغير وتاسريرت وتغجيجت وأداي.
مقابل ذلك؛ تستمر نداءات جمعيات مدنية وفرق برلمانية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء، منبهة إلى العواقب الوخيمة المنتظرة من استمرار هذه الزراعة بالواحات، والتي دفعت ساكنة هذه المناطق إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة بسبب ندرة مياه الشرب، تضيف الجريدة.
* غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة أدانت دركيا برتبة “مساعد”، أي “أجودان”، كان يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الكبير، بأربع سنوات حبسا نافذا، وزميل له برتبة “عريف” بعد تورطهما في تزوير وتبديد محجوزات بارون ومخدرات إبان اعتقاله.
* قائد المقاطعة الأولى بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح تعرض لطعنة سلاح أبيض في الكتف على يد شخص في السوق النموذجي بالمدينة.
ووفق المنبر ذاته، فقد تم اعتقال الفاعل من طرف عناصر الأمن ووضعه تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بينما نقل القائد إلى قسم المستعجلات بمستشفى القرب بالمدينة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح لتلقي العلاجات الضرورية.
الاتحاد الاشتراكي
استغرب عدد من أساتذة الطب، الذين قضوا سنوات في تدريس طلبة الطب وتكوينهم، والذين تخرجت على أيديهم أفواج متعددة من الأطباء الشباب، إلى جانب مجموعة من الأطباء الاختصاصيين في تخصصات طبية متعددة، وجدوا أنفسهم غير معترف باختصاصاتهم بسبب تغافلهم عن القيام ببعض الخطوات الإدارية الضرورية لتأكيد “شرعية” ممارستهم المهنية.
ووفق المنبر ذاته، فإن المعنيين اكتشفوا عدم قدرتهم على ممارسة اختصاصاتهم الطبية بعدما أحيلوا على التقاعد وغادروا المستشفيات العمومية في اتجاه القطاع الخاص، إذ سعى عدد من الأساتذة والأطباء الأخصائيين، بعد مزاولة المهنة سنوات في مختلف المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، إلى فتح عياداتهم الخاصة أو المزاولة في مصحات، لكنهم بسبب عدم تسجيلهم في جداول هيئة الأطباء وجدوا أنفسهم مفتقدين لـ”الشرعية المهنية”، الأمر الذي تطلب منهم سلك مساطر إدارية خاصة من أجل ضمان الاعتراف بتخصصاتهم.
بيان اليوم
* صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية حققت أداء جيدا خلال سنة 2022، حيث سجلت نتائج غير مسبوقة، إثر تجاوزها لأول مرة عتبة 80 مليار درهم.
وسجلت المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، التي تشكل قطاعا هاما يحتل المرتبة الثالثة من بين قطاعات التصدير المغربية، زيادة ملحوظة بحوالي 20 بالمائة مقارنة بسنة 2021، على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.
