الحكومة ترد على أصحاب البذلة السوداء: قانون المالية يروم تحقيق “العدالة الجبائية”

Echo24.ma

ردت الحكومة على الاحتجاجات الأخيرة للمحامين بسبب الإجراءات التي أقرها مشروع قانون مالية 2023، وأيضا رفض بعض القطاعات المهنية للإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون، كأطباء القطاع الحر، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق برفض أي فئة لأداء الضريبة وأن المشروع يروم تحقيق “العدالة الجبائية” وتطبيق توصيات مناظرة الجبايات.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية، أن “جميع المواطنين المغاربة اليوم يرغبون في أداء الضريبة”، مشيدا بالوعي القائم في هذا الصدد.
وأوضح بايتاس أنه فيما يرتبط بقضية المحامين فإن باب الحوار مفتوح، موضحا أن ما تنتقده هذه الفئة هي قضية “التسبيق الضريبي”، معلقا: “من خلال الحوار ظهر أن هناك صعوبات فيما يهم التسبيق الضريبي…. القانون في طور الدراسة والحكومة جلست مع المحامين وتدرس كل الإمكانات، وأنا متأكد أنها ستصل إلى حل”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “قانون المالية آلية مهمة لمعالجة معضلات اجتماعية ورفع مستويات التنمية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تروم من خلاله إقرار عدالة ضريبية” وأن “آلية السياسة الجبائية سابقا كانت تعتمد لتحفيز الاستثمار؛ لكنها لم تعط النتائج المتوخاة”.
وأكد بايتاس أن مشروع قانون مالية 2023 “يأتي في سياق نعرفه جميعا والحكومة اجتهدت كثيرا لتحقيق غايتين: الحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة أزمة يمر منها العالم والمغرب في سياق مختلف سياق الجفاف وندرة التساقطات، وأيضا توجه بلادنا لإقرار الدولة الاجتماعية سواء من خلال تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية التي لم يسبق أن كانت موضوع أجرأة وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم عبر آليات واضحة”.
وتحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن سبل إصلاح قطاعي الصحة والتعليم عبر “مأسسة الحوار الاجتماعي”، قائلا إن “إجراءات الحكومة سمحت بإعطاء ثقة بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة… وإقرار إصلاح بعناصر وإجراءات وتدابير وبرمجة سنوية لتحقيق الإجماع حول هذا الإصلاح”.
وقدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الاجتماع الحكومي، عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مذكرا بالإطار العام لهذا الورش “المستمِد لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية. كما يستمِد مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”، حسب تعبير الوزير ذاته.
بعد ذلك تطرق وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى النصوص القانونية المجسدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة إلى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية وقانون الهيئة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم.
وفي الأخير، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المجسدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة”.