هنيئا للموظفين بالزيادة الهزيلة من حكومة أخنوش

Echo24.ma

اقترحت الحكومة يوم أمس الخميس 23 شتنبر الجاري، خلال لقائها مع النقابات الأكثر تمثيلية، خفض الضريبة عن الدخل بالنسبة للموظفين بما يناهز 20 و 25 ^، وهو ما يساوي تقريبا 25 درهم من أجرة كل شهر.
أوضحت رجاء كساب، القيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الحكومة قدمت إجراءً واحدا بالنسبة للأجراء، وهو الرفع من الخصم المتعلق بالأعباء المهنية من 20% إلى 25% وهو ما يساوي معدل 25 درهم شهريا”.
وحول تفاصيل المقترح الحكومي، قالت كساب التي حضرت اللقاء المذكور: “طالبنا الوزير المنتدب بمدنا بالجدول الرسمي لكل فئة لكن إلى حدود الساعة لم نتوصل بأي شيء”، مبدية عدم رضاها عن عرض الحكومة الذي وصفته بـ “الهزيل”.
وكشفت عن احتجاج نقابتها على المسألة، موردة بالقول “وسنعبر عن الموقف الرسمي لنقابتنا في المذكرة التي سنبعثها للحكومة بداية الأسبوع المقبل، لأننا في كدش نتخذ قراراتنا في أجهزتنا النقابية”.
واستدركت المتحدثة قائلة: “عبرنا على هزالة العرض، لكن موقفي وموقف زملائي الذين رافقوني هو أن الحكومة تستهزئ بنا و بالأجراء كافة والمتقاعدين أيضا”.
ويقود فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية، المكلف بأصداء 24ية، اللقاءات مع النقابات في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، حيث رفض أمس التطرق لتحديد قيمة مبلغ الزيادة في أجور الموظفين، وتم فقط تقديم مقترح الحكومة فيما يخض خفض الضريبة عن الدخل.
وكان بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشف
في تصريح صحفي، عن استعداد الحكومة للحسم في زيادة جديدة بأجور الموظفين في القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح بوشتى أن الوعود بهذه الزيادة كانت في عهد حكومة سعد الدين العثماني ولم يتم تطبيقها، مردفا “ولا زلنا في مفاوضات مع الحكومة الحالية من أجل تفعيل هذه الزيادات، إلا أن تحديد المبلغ سيتم في الجولة الحالية من متابعة نتائج الحوار بعد لقائها مع الحكومة اليوم”، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد.
وأبرز المتحدث أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بزيادة 1000، لكني، أتقبل زيادة 800 درهم، بالنظر إلى تبريرات الحكومة فيما يخص السياق الدولي من مشاكل تؤثر على ماهو وطني، وهذا يبقى رأيي الشخصي، لكن المنظمة متشبتة بمبلغ 1000 درهم”.
واعتبر بوخالفة أن الزيادة في أجور الموظفين حق مشروع و وعد من رئيس الحكومة يجب تفعيله، خصوصا و أن المسألة تعاقبت عليها حكومات، موردا بالقول “وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، فنحن لا يهمنا تغيير الحكومات بقدر ما يهمنا الإستمرار في الاتفاقيات المبرمة”.