Echo24.ma
قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء الأربعاء المنصرم، عرضا مفصلا لزعماء المركزيات النقابية لتوقيع اتفاق بشأنه بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في هذا الصدد فإن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة تضمن الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2030.
كما وعدت الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام، وتخصيص دعم لمشغلي العمال المنزليين من الموظفين.
من جهة أخرى، تقترح الحكومة الرفع من التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
كما يقترح العرض الحكومي تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تخول الحق في المعاش إلى ما دون 3240 يوما، وتمكين الأجراء الذين لا يتوفرون على هذا الشرط من استرجاع مبالغ الاشتراك، سواء تلك التي يؤديها الأجير أو المؤداة من طرف المشغل.
في السياق ذاته، تقترح الحكومة التوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
كما تقترح الحكومة هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
ويتضمن الميثاق أيضا عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني في شهر أبريل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.
ويرتقب أن تعلن النقابات عن موقفها من العرض الحكومي غدا الجمعة.
