Echo24.ma
تحدث وهبي في مجلس المستشارين عن تجاوزات بعض جمعيات حماية المال العام في علاقتها بالمنتخبين، فيما ترى الهيئات المدنية الأمر مشوبا بالريبة، خصوصا أنه يرتبط أساسا بالمال العمومي ويستند لأسس دستورية.
ويتجه وزير العدل إلى منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، كاشفا أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.
ومن المرتقب أن تنسق مختلف الهيئات المدنية لرفض حصر رفع دعوى متابعة المال العام، مؤكدة أن الأمر فيه تجاوز كبير وتدخل في اختصاصات السلطة القضائية بالمغرب من لدن السلطة التنفيذية.
حيث أكد الدكتور عبد الجليل جودات مستشار الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان أن الأمر يكرس عدم مراقبة المجتمع المدني لحاملي المسؤوليات، متسائلا عن الصفة التي يتحدث بها وهبي هل هي وزيرا للعدل أم رئيسا لجماعة تارودانت؟
مستغربا كون محاميا ووزيرا لا يطلع على دستور البلاد، فالوثيقة تعطي الحق للمجتمع المدني في تقديم العرائض، وهي مفهوم لا يرتبط فقط بالرفض، بل قانونيا تصل إلى الشكاية.
مضيفا أن الأمر فيه تجاوز حقوقي قد يجر البلاد إلى انتكاسة حقوقية تشل حركة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني..
وذكر محمد الغلوسي في تصرح صحفي، باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الحكومة تشجع الريع والفساد وتسمح لرموز الفساد والمدانين قضائيا وبمقتضى تقارير رسمية بتولي المسؤولية وتسيير الشأن العام، وتتولى الدفاع عنهم وتوفير الحماية لهم بكل الطرق”.
واستغرب المصرح من خرجة وزير العدل ومنع تقديم الشكايات إلى القضاء خوفا على المنتخبين ومخافة ألا يجد المغاربة مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم.
واعتبر الحقوقي المغربي أن وهبي، وفق الخرجة البرلمانية، لا يرى أي مشكلة في استدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم، بمن فيهم الصحافيون ونشطاء حقوق الإنسان، ويرفض استدعاء المسؤولين.
وأكد المتحدث أن الجمعيات لن تسمح بمرور المخطط، مبديا استعداده لخوض كافة أساليب الاحتجاج وخوض خطوات للفضح بالتنسيق مع جميع القوى.
