Echo24.ma
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تمتيع البرلماني رشيد الفايق، ومن معه المتهمين في الملف الذي بات يعرف بشبكة “مافيا العقار” بالسراح المؤقت وإبقائهم رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بوركايز، قبل أن تقرر أيضا تأجيل محاكمتهم إلى يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، استجابة لطلب دفاع المتابعين، الذي التمس مهلة لإعداد دفاعه. كما طلبت المحكمة أيضا استدعاء المصرحين في هذا الملف.
وكانت محكمة الاستئناف شرعت الثلاثاء في أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة أولاد الطيب، و 17 مشتبه فيهم آخرين، منهم 11 في حالة سراح، من بينهم أفراد من عائلته، في جلسة جرت أطوارها عن بعد ما بين السجن المحلي بوركايز وقاعة المحكمة، ويتعلق الأمر برشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب من حزب الأحرار، ونائبه الأول في الجماعة نفسها مكلف بالتعمير، وموظفه بالمكتب التقني، وشقيقه جواد الفايق، ومسيرة شركته، وعون سلطة برتبة شيخ ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، إلى جانب متهمين آخرين البالغ عددهم 11 يتابعون في حالة سراح من بينهم مهندسون ومقاولون.
ويتابع البرلماني الفايق في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد عرفتها الجماعة التي يترأسها أولاد الطيب، وذلك بتهم ثقيلة منها “تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على الأراضي السلالية، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، والمشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وإصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات”.
وتقدم دفاع البرلماني في جلسة الثلاثاء، بمرافعة التمس من خلالها من هيئة المحكمة الأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية، ووضعيته الاعتبارية كبرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، ملتمسا تقديم الضمانة المالية التي تحددها المحكمة ودفع كفالة للفايق وشقيقه، رغبة في متابعتهما في حالة سراح، وهو ما رفضته جنايات فاس.
