بعد أزيد من أسبوعين على اعتقاله نهاية شهر أكتوبر الماضي، أنهت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، أطوار محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لـ»طهر السوق» بإقليم تاونات، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وأحد كبار أعيان المنطقة، عبدالرحمان الغريب، حيث أدانته المحكمة بجلستها نهاية الأسبوع الأخير، بشهرين حبسا نافذا بتهمة «الارتشاء واستغلال النفوذ»، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 4 آلاف درهم، وذلك بعدما أسقطه الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حصل صاحب الشكاية، وهو زميل للرئيس الاتحادي المدان، ومستشار اتحادي سابق بالبلدية نفسها، على تعويض بمبلغ 4 ملايين سنتيم، بعدما اتهم الجاني بابتزازه في مبلغ 3 ملايين سنتيم، مقابل تمكينه من رخصة لفتح مقهى بوسط مدينة «طهر السوق»، وهي الواقعة التي ضبطها أفراد الدرك الملكي، والذين جرى تكليفهم من قبل وكيل الملك بتاونات في الـ24 من شهر أكتوبر الماضي، باعتقال الرئيس الاتحادي متلبسا بمكتبه بمقر بلدية «طهر السوق»، بتلقي رشوة بمبلغ 3 ملايين سنتيم.
من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع، أن مصالح عمالة تاونات، كلفت أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة «طهر السوق» المعتقل، بالحلول مكانه في رئاسة الجماعة، في انتظار حسم القضاء في وضعية رئيس الجماعة ومستقبله السياسي، حيث تنتظر سلطات عمالة تاونات، صدور الحكم النهائي في حق الرئيس الذي أسقطه الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، قبل أن يصدر العامل قراره العاملي القاضي بحل مجلس جماعة «طهر السوق»، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والذي ينص على أنه في حالة الإدانة بحكم قضائي نهائي ينتج عنه انعدام الأهلية الانتخابية للرئيس، فإن الأمر يستوجب حل المجلس الجماعي، واستدعاء أعضائه داخل أجل 15 يوما، من تاريخ الحكم القضائي النهائي الصادر ضد رئيس الجماعة، لانتخاب رئيس جديد وتشكيلة المكتب المسير، يورد مصدر الجريدة من عمالة تاونات.
يذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي، نجح في اقتراع الرابع من شتنبر 2015، في اكتساح نتائج مدينة «طهر السوق»، والتي تضم 15 دائرة انتخابية، حيث حصد «حزب لشكر»، على أغلبية المقاعد الانتخابية بحصوله على 13 مستشارا، مقابل مقعدين لحزب الأصالة والمعاصرة، غير أن سقوط رئيس الجماعة، وهو من أعيان المنطقة، في قضية الارتشاء واستغلال النفوذ، قد يعصف بهيمنة الاتحاديين على هذه المنطقة، وذلك على الرغم من احتفاظهم على تدبير شؤون الجماعة لما تبقى من عمر هذه الولاية.
المصدر : https://echo24.ma/?p=8034
