في أول تعليق له على الأحكام القاسية في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ورفاقه، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه.”
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي “حراك الريف”، ليلة الثلاثاء بعد عام من سير المحاكمة، إذ وزعت أحكاماً تراوحت بين 20 سنة و10 سنوات سجناً نافذاً
وزير حقوق الإنسان بالمغرب أوضح، في تصريح صحفي أن الحُكم على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين يتطلب “الاطلاع على وثائق الملف ومتابعة القضية مباشرة والاستماع إلى المناقشات والمرافعات.”
وأورد المسؤول الحكومي أن القضية “ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة تفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية.”
وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريحه: “أملي كبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة.”
وكان القضاء المغربي حكم على ناصر الزفزافي بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما، وحكم بالعقوبة نفسها على كل من نبيل أحمجيق، وسمير اغيد، والبوستاتي.
المصدر : https://echo24.ma/?p=1215
