في ثسعينات من القرن الماضي كان أحد أعوان السلطة بإقليم الجديدة يتوسل أعيان المنطقة بالتدخل له عند القائد مطالبا إياهم بأن يمرروا رسالة مفادها ( أتركوا البناء العشوائي وحفر الآبار ومقالع الرمال العشوائية يمشون لعل الشيوخ يجدون ما يجنون ) مرت الأيام والسنين و لا زالت هده الظواهر خاصة بالجماعات القروية تعيش أزهى أيامها فيكفي أن ندكر مناطق بعينها بكل من جماعة الحوزية ، جماعة سيدي علي بن حمدوش وجماعة إثنين هشتوكة حيث هناك بناء العشراء من المنازل بطرق غير قانونية و الإسهال في حفر الآبار في ظروف وجيزة ما فرض على المهتمين بالشأن العام بتساألون عن مدى مصداقية المسؤولين محليا وإقليميا لوقف هذه الظواهر التي تسيء البهم أولا وأخيرا ، فبالأمس القريب كان المسؤولون إقليميا يتصدون لها بالحزم اللازم واليوم أستفحلت بشكل غير مسبوق ودون تسجيل بوادر لوقف هدا العبث الدي طال واستطال.
فمجموعة من الجماعات بلدية كانت أوقروية وفي غياب أي تدخل تعيش الويلات والفوضى في البناء لتنضاف اليه كارثة أخرى أكثر ضررا لم يسبق أن عاشتها هده المنطقة وهي الإسهال في حفر الآبار العشوائية حيث أصبح كل سكن يحتوي على بئر في سابقة هي الأولى من نوعها بالمملكة وأضحت الجماعات المجاورة لمدينة أزمور تلقب بجماعات الآبار العشوائية وبالبناء العشوائي والمقالع العشوائية هده الخروقات لايمكنها أن تكون لولا تقاعس رجالات وزارة الداخلية مايجعلنا نقارن هده التجربة مع التجارب السابقة لنرى الفرق الشاسع ،حيث كان هناك تفاعل بشكل قانوني وفوري مع كل الخروقات و التصدى لها بالحزم الكافي و عقاب كل من سولت له نفسه التطاول على القوانين المعمول بها في هدا الباب لوقف هدا النزيف وهده الفوضى واليوم أصبح التسيب وعدم إحترام القوانين المنظمة هما السائدان فالسكوت المريب زكى إستمرارهما وأصبح بالتالي رجال السلطة في هده الظرفية يتخلون عن مهامهم المنوطة بهم ويصبحون بقدر قادر يتقنون دور المتفرج لأسباب لا يمكن لعاقل فك خيوطها.
المصدر : https://echo24.ma/?p=88205
