تعيش مدينة الجديدة، على إيقاع فوضى عارمة تهم قطاع ركن السيارات، في الشوارع و الأزقة وبالأحياء الشعبية،
إذ عجزت المجلس البلدي وجماعة مولاي عبد الله عن تقنين هذا القطاع الذي يدر على أصحابه الملايير، متحصل عليها من جيب المواطن الدكالي والمصطافين، الذين يجدون أنفسهم في مأزق حينما يحاصرونهم حراس السيارات مطالبين بتعريفة مقدرة ب 10 دراهم في حين نجد مثلا ان جماعة مولاي عبد الله حددت تعريفة لم تحترم ولم تراقب.
إن المسؤولين المنتخبين، وجمعيات حماية المستهلك لم يجدوا حلا، رغم تعاظم شكاوى المواطنين، من جشع الحراس، الذين يشتغل بعضهم دون رخصة. وقال بعضهم ل”Echo 24”: “نحن كنا نبحث عن شغل، لنؤمن قوت عيشنا، ومنا من يبيع فوق الرصيف، ومنا من يشتغل في البناء متنقلا بين المدن، ونحن وجدنا الحراسة عملا مدرا للدخل، ويتطلب أيضا جهدا لتشديد المراقبة في مواجهة اللصوص طيلة النهار سوى اقتناء جيلي اصفر اللون”.
وازداد التنافس بين هؤلاء الحراس الغير القانونيين والشركات المرخص لها لنهب جيب المواطنين والاكثر من ذلك احتلال الأرصفة، التي غزتها السيارات من كل جانب، إذ لا يجد المواطن مكانا يمر منه، خاصة قرب الإدارات العمومية والشواطئ، ومع ارتفاع عدد السيارات خلال فصل الصيف التي تجول سواء بالنسبة إلى قاطنيها أو الزائرين تغتني شركات الحراسة في ظل تواطؤ المسؤولين ربما هي ترخيصات مررت تحت الطاولة.
المصدر : https://echo24.ma/?p=1645
