كما كان متوقعا أنهكت المهام رئيس الشؤون الداخلية بمنصب باشا جمال الرواني، فأسقطته الوثيرة السريعة لإيقاعات العامل في تدبير شؤون الإقليم، واستسلم للعياء والمرض فاضطر إلى أخذ أجازة،حيث استبدله المسؤول الأول من مهمته المؤقتة بالمهندس الإقليمي محمد فارس وهو الآخر بصفة المؤقت الدائم لهاته المهمة الانتدابية.
نذكر أن العامل وخلال فترة تقييمية لأوضاع الإقليم وتدبير ملفاته الشائكة، اختار أسلوبا مخالفا لما كان سائدا في السابق،حيث اختار منهجية قانون القرب والاستعجال في اتخاذ المواقف والقرارات ضدا عن الجمود والبيروقراطية السائدة. ولأجل بسط هيمنته وأسلوبه السلطوي المنفرد، اختار فريق عمل من قدماء الموظفين من ضمنهم رئيس الديوان الحالي عبد اللطيف سعد، وجمال الرواني رئيس الشؤون العامة، ورئيس قسم الجماعات المحلية محمد المقرئ الإدريسي، ورئيس قسم التجهيزات طه بشارة، ورئيس قسم الشؤون الإدارية محمد الداودي… هؤلاء الأطر كانوا واجهة العامل لتكوين صورة حقيقية حول الأوضاع التي يتخبط فيها الإقليم منذ فترة طويلة، وعبرهم كون أولى القراءات الخاصة بأوضاع المنطقة. صحيح أنهم وكموظفين قدامى كانوا مسؤولين عن الكثير من المبادرات،إن لم نقل أنهم كانوا شركاء في صناعة العديد من القرارات، وخلال هاته الفترة الطويلة كونوا علاقات وارتبطوا بصداقات وحتى عداواتوخصومات وهو ما يفرض على العامل حاليا أن يستحضر حسه اليقظلعدم الإيقاع به من طرف بعض من أعوانه مقربين بتصوير الصديق ملاكا والخصم شيطانا، فالتجرد في إبداء الشهادة وإعطاء المعلومة الصحيحة هو الكفيل بتمكين عامل إقليم من حقيقة ما جرى وسيجري، وهو نفس الحس المطلوب في التفاعل مع معطيات قد تكون ملغومة، ولو كان من ورائها منتسب إلى جهاز من الواجب أن تتوفر فيه المصداقية وعدم تصفية الحسابات.
فالتاريخ يسجل أن تظلمات حصلت بهذا الإقليم في حق أفراد وجهات، للأسف فبركها بعض من كتاب التقارير اللازم فيهمالتحلي بالحيادية المطلقة والاستقلالية والتجرد سواء في منهجيتهم أو مواقفهم.
وإذ نتمنى لقيدوم الموظفين المهندس فارس التوفيق في مهامه كاتبا عاما بالنيابة. فنأمل أن ينظر العامل نظرة عميقة إلى ما بين سطور محتوى تقارير قد تكون محتوياتها مغلوطة وتزيغ عن سكة السلامة من أجل عدم اقتراف ذنب في حق بريء أو مستنجد بالجهة السلطوية لإنصافه وتحقيق العدل معه.
المصدر : https://echo24.ma/?p=253
