قدمت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغـــرى جــدا والمتوسطة، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اثني عشر مقترحا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، وهو المشروع الذي طال انتظاره، وتحاول الكونفدرالية العمل أساسا على تحسين النتائج في القطاعات المختلفة للمقاولات المنضوية تحت لوائها، والتي كانت منخفضة في السنة الماضية.

وطلبت المؤسسة المعنية بالمقاولات الصغـــرى جــدا والمتوسطة، حضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في الاجتماع الذي سيعقد قريبا مع رئيس الحكومة. وقال رئيس الكونفدرالية عبد الله الفرگي، إن الشركات الصغـــرى جــدا والمتوسطة تعيش بشكل عام، في وضع مزعج ولن تستمر الغالبية العظمى منها بسبب الظروف التي تعيش فيها، وأضاف بأن هذا هو السبب الذي دفع بالكونفدرالية إلى طلب حضور وزير الاقتصاد والمالية، وشددت على حضوره لأنه في العام الماضي عقد اجتماعان اثنان مع رئيس الحكومة، أولهما في شهر يوليوز والثاني في أكتوبر من 2017، وفي كلا اللقاءين سُجل غياب وزير الاقتصاد والمالية آنذاك محمد بوسعيد، وفيهما تم تقديم مقترحات بخصوص قانون المالية لسنة 2018، ومن بينها جميعا اختير مقترح وحيد فقط بخصوص الإعفاءات الضريبية.

وتطالب الكونفدرالية في باب التمويل، رفع سقف القروض الصغرى من 50 ألفا إلى 200 ألف درهم أو أكثر، وهو ما يعني عمليا طلب السماح لجمعيات التمويلات الصغرى بتقديم قروض تصل إلى علو سقف مطلب الكونفدرالية، وذلك لمنح تمويلات لشريحة واسعة من المقاولات الصغـــرى جــدا، وبالتالي توسيع عروض القروض بأسعار جذابة ومدد دفع أطول. وإضافة إلى ذلك يسعى الفرگي ورفاقه إلى إنشاء صندوق عمومي لإعادة شراء المستحقات المهنية للمقاولات الصغـــرى جــدا، وهو ما سيتيح لها وللمقاولات المتوسطة تمويل خزائنها، كما سيكون الصندوق رادعا ضد المقاولات المتأخرة في الدفع. وعلى الصعيد الضريبي، تطلب الكونفدرالية من الحكومة العمل على تقديم عفو ضريبي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاولات التي تعيش صعوبات جراء ضغط العقوبات، وإعفاء المقاولات الصغـــرى جــدا من المساهمات الدنيا الإجبارية في الضرائب على الشركات، المتمثل في 3000 درهم سنويا، ورفع مدة الإعفاء من الحد الأدنى للمساهمة من 36 إلى 60 شهرا.

وتنظيميا، يدعو أعضاء الكونفدرالية رئيس الحكومة قريبا بتعديل المادة 536 من قانون التجارة التي تشكل عقبة مالية أمام هذه الشركات، حسب الكونفدرالية، وتعديل المادة 529 من نفس القانون، ووقف الإجراء الضريبي في المادة 221 من باب المشاركة في السوق العمومي.

وفي محور رابع، تطالب الكونفدرالية بتحسين بيئة المقاولات الصغـــرى جــدا، باعتماد قانون شغل مرن ومتماش مع هذه المقاولات، وإعادة النظر في الشروط الخاصة بالشهادات ومراجع القدرة المالية، التي تبعد أتوماتيكيا المقاولات الصغـــرى جــدا، من التقدم للعروض العمومية، وتعزيز المساحات الجهوية للأعمال المشتركة، في المناطق ذات القيمة المضافة العالية على المقاولات الصغـــرى جــدا.