بعثت النيابة العامة منشوراً إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يهم مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من شتنبر المقبل
وقال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في المنشور، إن هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات التي تهم أساساً أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب، إضافة إلى بعض الإجراءات المسطرية ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف
ونظراً لتضمن القانون قواعد موضوعية وإجرائية، أهاب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تنظيم اجتماعات ولقاءات للتعريف به والفهم الصحيح لمضامينه، وتفعيله قواعده عند دخوله حيز التنفيذ،
كما طلبت النيابة العامة من وكلاء الملك موافاتها بعد مضي سنة على دخول القانون حيز التنفيذ بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد من المتابعات التي تمت بناءً على أحكامه والإشكالات المتعلقة بفهمها، إضافة إلى إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في ذلك
المصدر : https://echo24.ma/?p=1418
